دولتشاهی، در خصوص مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم اظهار میکند: 4 نوع ضرر و زیان وجود دارد که شامل ضرر و زیان مادی مستقیم، مادی غیرمستقیم، معنوی و ممکنالحصول است. وی با بیان اینکه شاکی میتواند جبران تمام ضرر و زیانهای مادی و معنوی و منافع ممکنالحصول ناشی از جرم را مطالبه کند، ادامه میدهد: در خصوص ضرر و زیان مادی مستقیم باید بگوییم که به طور مثال کیف فردی به سرقت میرود و تمام مدارک و وجهی که در آن کیف است، جزو ضرر و زیان مادی مستقیم محسوب میشود که از سوی قانونگذار قابل مطالبه شمرده شده است. این وکیل دادگستری در ادامه با اشاره به ضرر و زیان مادی غیرمستقیم، میگوید: به عنوان مثال، سرقتی صورت میگیرد که ممکن است طی آن سرقت، در کیف مسروقه، مدارک مرتبط با وام یا قرادادی وجود داشته باشد. با اینکه چنین اتفاقی موجب بروز مشکلاتی برای فرد زیاندیده است اما خسارات وارده از سوی قانونگذار قابل مطالبه نیست. وی با تاکید بر اینکه عدم النفع قابل مطالبه نیست، اضافه کرد: ضرر و زیانی قابل مطالبه است که مستقیماً ناشی از جرم باشد بنابراین به طور مثال اگر شخصی، فردی را به طور غیرقانونی بازداشت کند، شاکی خصوصی نمیتواند با این ادعا که به علت بازداشت نتوانسته در مسابقه دو و میدانی شرکت کند و به عنوان نفر اول مسابقه برنده جایزه چند صد هزار تومانی شود، از متهم ادعای خسارت کند. زیرا برنده شدن او در مسابقه یک امر فرضی و محتمل بوده و ارتباطی به بازداشت غیر قانونی ندارد. دولتشاهی میافزاید: در خصوص ضرر و زیان معنوی نیز میتوان به صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی اشاره کرد. در این زمینه دادگاه میتواند علاوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالی، به رفع زیان از طرق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن حکم دهد؛ در این زمینه فرد ممکن است هم ضرر جسمی و هم روحی ببیند. این حقوقدان بیان میکند: منافع ممکنالحصول نیز تنها درباره مواردی مانند اتلاف صدق میکند. همچنین مقررات مرتبط به منافع ممکنالحصول و نیز پرداخت خسارت معنوی شامل جرایم موجب تعزیر منصوص شرعی و دیه نمیشود. در این خصوص ممکن است به طور مثال تصرفی عدوانی صورت گیرد که موجب ضرر شود. در اینجا قانونگذار ضرر و زیان را قابل مطالبه دانسته است.
دولتشاهی در ادامه با بیان اینکه در خصوص خسارات معنوی و قابل مطالبه بودن آن استثنا وجود دارد، اظهار میکند: پرداخت خسارت معنوی شامل جرایم موجب تعزیر منصوص شرعی و دیه نمیشود.
وی ادامه میدهد: در خصوص مطالبه خسارت وارده، خواهان باید این جهت را ثابت کند که زیان وارده بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تاخیر آن یا عدم تسلیم خواسته بوده است. در غیر این صورت دادگاه دعوای مطالبه خسارت را رد خواهد کرد.
این وکیل دادگستری در خصوص اینکه چه زمانی خسارتهای مازاد دیه نیز قابل مطالبه است، میافزاید: در واقع طبق رأی اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم، باید بگوییم که در جرایمی که مستلزم پرداخت دیه است، شرعاً جز دیه، خسارت دیگری نمیتوان مطالبه کرد، بنابراین حکم به پرداخت خسارت علاوه بر دیه وجهه قانونی ندارد، همچنین در زمینه ضرر و زیان هزینههای درمانی زاید بر دیه، قائل بر این شدهاند که در مورد صدمات بدنی غیرعمدی غیر از دیه، چیز دیگری به مصدوم تعلق نمیگیرد و صدور حکم زاید بر دیه ولو به میزان هزینههای درمانی متعارف خلاف موازین فقهی است.
این حقوقدان عنوان میکند: ارش اختصاص به مواردی دارد که در قانون برای صدمات وارده به اعضای بدن دیه تعیین نشده باشد. برای شکستگی استخوان اعم از آن که بهبودی کامل یافته یا عیب و نقص در آن باقی بماند، دیه معین شده است که حسب مورد همان مقدار باید پرداخت شود، تعیین مبلغی زاید بر دیه با ماده مرقوم مغایرت دارد.
دولتشاهی افزود: مطالبه ضرر و زیان از کارافتادن پاها در اثر قطع نخاع با وجود صدور حکم بر دیه قطع نخاع فاقد مجوز قانونی است.
وی ادامه میدهد: در صورتی که متهم قصاص شود یا حکم به پرداخت دیه صادر شود، دیگر مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم موردی نخواهد داشت. در مواردی که ضرر و زیان مورد مطالبه مربوط به نفس یا عضو نباشد مطالبه آن بلااشکال است همچنین در مورد صدمات بدنی غیرعمدی غیر از دیه، چیز دیگری به مصدوم تعلق نمیگیرد.
دولتشاهی بیان میکند: دیه یا ضرر و زیان ناشی از جرم در ابتدا از محل تأمین أخذ شده پرداخت و مازاد بر آن به نفع دولت ضبط میشود.
این وکیل دادگستری در خصوص نحوه مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم، اظهار میکند: در این زمینه دادخواست ارایه میشود که پس از صدور کیفرخواست، پرونده جرم از دادسرا خارج و به دادگاه صالح ارسال میشود و دادگاه علاوه بر تکلیف رسیدگی به اتهام مطروحه وظیفه دارد در صورت درخواست مجنیعلیه مبنی بر جبران خسارات وارده به آن تقاضا نیز رسیدگی کند. درخواست زیاندیده در خصوص جبران خسارات باید در قالب ارایه دادخواست صورت بگیرد؛ به این معنا که مجنیعلیه باید با ارابه دادخواستی به دادگاه رسیدگیکننده به جرم، جبران خسارات ناشی از جرم را مطالبه کند. وی ادامه میدهد: خسارت ناشی از جرم را میتوان در قالب دادخواستی از دادگاه مطالبه کرد؛ اما اگر شخص این خسارت را مطالبه نکرد، میتوان بعد از صدور رای از طریق شورای حل اختلاف یا دادگاه حقوقی این خسارت را مطالبه کرد.
دولتشاهی میافزاید: چنانچه خسارت وارده کمتر از پنج میلیون تومان باشد باید به شورای حل اختلاف و اگر بیشتر از پنج میلیون تومان باشد باید به دادگاه حقوقی محل اقامت خوانده مراجعه کرد. این وکیل دادگستری بیان میکند: متقاضی تجدیدنظر باید دادخواست یا درخواست خود را ظرف مهلت مقرر به دفتر صادر کننده رأی یا دفتر شعبه اول دادگاه تجدید نظر تسلیم کند. تاریخ تسلیم که توسط هر یک از مراجع مذکور بر روی کلیه برگهای دادخواست یا درخواست تجدیدنظر قید میشود، تاریخ تجدیدنظرخواهی محسوب میشود. دادخواست تجدیدنظر باید دارای همان شرایط دادخواست در مرحله بدوی باشد. دولتشاهی میافزاید: در دعوی مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم هرگاه خواسته بیش از 20 میلیون ریال باشد و نسبت به آن تجدیدنظرخواهی صورت نگرفته باشد، مرجع فرجامخواهی از آن دیوان عالی کشور خواهد بود.