لایحه دفاعیه در یکی از پرونده های دادگاه کیفری استان با موضوع :

دفاع مشروع در پرونده قتل

بسمه تعالی

ریاست ، هیأت محترم دادگاه کیفری استان زید توفیقه

سلامٌ علیکم

   احتراماً و به وکالت از موکل……………… در پرونده کلاسه ……….. مطروحه در آن شعبه محترم که وقت رسیدگی آن تاریخ …./…./93 می باشد با توجه به محدودیت وقت دادگاه محترم در تکمیل دفاعیات جهت دفاع از حقوق حقّه موکل مراتب به شرح ذیل تقدیم حضور تا آن مقامات محترم نسبت به امعان نظر در آن مساعدت لازم را مبذول فرمایند .

ریاست محترم ، هیأت عالی مقام

 همانطور که آن هیأت محترم بر موضوع واقف واز محتویات پرونده مطلع می باشند در جهت دفاع از موکل به استخــضار می رساند :

1-  متعاقب وقوع درگیری در پارک ……………  ، محتویات پرونده و اظهارات بی شائبه موکل این درگیری به موکل و برادرش تحمیل شده است و موکل در این درگیری صرفاً با حمله مهاجمین (…و … و …. و… ) بالاجبار و به ناچار جهت دفاع از جان خود مجبور به نزاع و در اصل مجبور به دفاع از جان خود گردیده است .

2-  اظهارات شاهدین و دیگر مهاجمین و محتویات پرونده و فیلم بازسازی صحنه که قطعا به رویت هیأت حاکمه رسیده است بر این ادعا صحّه می گذارد .

در این خصوص توجه هیأت محترم را معطوف به رای وحدت رویه قضایی صادره از هیأت عمومی دیوان عالی کشور با ردیف 75/23 شماره 18 مورخ 22/8/75 مینمایم

ریاست محترم ، هیأت عالی مقام

حضور موکل در درگیری قابلیت انکار ندارد

اینک به وکالت از موکل مطالبی را توقیراً معروض تا آن هیأت ژرف اندیش و عالی مقام با اقدامی بی بدیل و تصمیمی مقتضی در خصوص موکل و پرونده تحت امر مساعدت لازم را مبذول فرمایند .

بدیهی است كه ارتكاب اعمالی از قبیل ضرب و جرح و قتل را نمیتوان در مقام دفاع از هر تعرض و تجاوزی مشروع و مجاز دانست . باید تعرض خود صفت مجرمانه داشته و عمل خلاف قانونی باشد با توجه به مقررات موجود در قوانین مدون نظام قانونمند کشور ایران تعرض به اشخاص درموارد زیر موجد حق دفاعمشروعمیگرد:

تعرض علیه شخص

ممكن است تصور شود كه منظور از تعرّض علیه شخص تعرضـّـاتی است كه حیات انسانی را به خطر اندازد و حال آنكه هر تعرّضـی كـه متضمّن خطری برای سلامت یا تمامیت جسمانی انسان باشد موجد حق دفاع خواهد بود این امر بخوبی از مواردی كه درباب دفاع مشروع آمده استنباط میشود ، تعــّرض علیه شخص ممكن است ناشی از فعل یا ترك فعلی باشد كه در هر دو صورت دفاع ازآنمشروع خواهد بود
بر قاعده كلی مشروعیت دفاع از نفس ماده 62 قانون مجازات اسلامی مصوب 70واصلاحی 77وماده 628 از همان قانونو ماده 157 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 محدودیتی قائل شده است و این محدودیت عبارتستاز :

اولاً: در مقابل تعرضات از ناحیه قوای تأمینی و انتظامی دفاع وقتی مشروع خواهد بود كه این تعرضات خارج از حدود وظیفه آنان باشد

ثانیاً: خوف آن باشد كه عملیات آنان موجب قتـل یا جـرح یا تعرّض به عـرض و نامـوس گـردد ملاحظه میشود كه در مقابل ایراد ضــرب ساده از ناحیه مأمورین مــذكور ولو آنـكه از حــدود وظایف خود خارج شوندقانونگذار سكوت نموده و این سكوت در مقام بیان میرساند كه در چنین صورتی دفاع جایز نیست و تردیدی نیست كه قانونگذار در عدم شمول دفاع مشروع به ایراد ضرب، بنا به ملاحظات و با توجه به كیفیت عمل این مأمورین توجه داشته و با این لحـــاظ از ذكــر این ایراد ضرب در این قسمت خودداری نموده است و در ذیل مادتین مذکور عنوان شده که خوف آن باشد که عملیات آنها موجب قتـل وجـرح و یا تعـرض به عـرض و نامـوس گردد دفاع جایزاست .
مطلب دیگـــری كه در اینجا میبایست یادآوری شود اینست كه به هر حال دفــاع بایستی بــرای جلوگیری از وقوع تجاوزات به جان یا عرض و یا ناموس گردد والاّ در صورت وقوع جرم دیگر دفاع مفهومی نداشته و مسأله انتقام خصوصی مطرح است كه به هیچوجه نه میتواند مشروع باشد و نه جایز .

تردیدی نیست آنچه تا بحال برشمردیم موضوع تعرض بوده و دیدیم كه تعرض ممكن است علیه شخص ،علیه عرض وناموس ، علیه مال و علیه حـرمت منازل باشد

به وکیل جنایی شهرکرد نیاز دارید؟

 حـال بطور خلاصه به بحث درباره شرایط پنج گانه و كیفیات تعرض میپردازیم.
شرط اول – تعرض آنست كه حتماً موضوع تعرض باید یكی از سه عنوان نفس ،  ناموس یا مال باشد که در مانحن فیه تعرض به نفس ( جان ) موکل است .

شرط دوم – آنكه تعرض باید فعلیت و واقعیت داشته باشد پس مجرد قصد ارتكاب جرم یا تهیه بعضی مقدمات جزئیه كافی نیست که در این پرونده وقوع تعرض بر هیأت محترم دادگاه کیفری استان محرز و مسلم است.

شرط سوم– تعرض باید عمدی باشد ،  پس دفاع مشروع در جــرائم غیر عمدی به لحاظ آنكه امكان پیش بینی وقوع آن نیست مشكل و قابل تردید است در مانحن فیه نیز تعرض عمدی بوده .

شرط چهارم – تعرض باید حال باشد یعنی خطر آن مسلم و قریب الوقوع باشد.که موضوع مورد بحث حال و مسلّم و محرز بوده .

شرط پنجم – تعرض باید خلاف قانون یا غیر عادلانه یا واجد هر دو صفت باشد پس در مقــابل تعرضات قانونی و عادلانه دفاع مجرمانه جایز نیست که موضوع مورد بحث ما نیز خلاف قانون وغیر عادلانه و واجد هر دو وصف می باشد .

موضوع دفاع

تردیدی نیست كه منظور از دفاع در این قسمت اعـــمال مجرمانه ایست كـه در شرایط عادی ارتكاب آنها از طرف قانونگذار منــع گردیده چون قتل و ایراد ضرب و جرح عمدی  مسأله بسیار مهمی است  كه در اینجا مطرح میگردد این است كه بدانیم قانونگذار چه اعمال مجرمانه ای را در مقام دفاع از نفس یا عــرض یا ناموس و یا مال جایز دانسته و مرتکب را  از مجازات معاف نموده است ؟ آیا با توجه به مواد مربوط به دفاع مشروع فقط سه جرم قتل ، ایراد ضرب و ایراد جرح را كه قانونگذار ذكر نموده اجازه داده ؟

پاسخ چنین خواهد بود:

هر چند از ظاهر قانون چنین استنباط میشود كه در مقام دفاع میتوان متوسل به تمام جرائم شد لكن با توجه به تصریح شرط تناسب دفاع با تجاوز و خطر در مواد قانون مجازات اسلامی مصوب 70 و اصلاحی و 92 این تصور كلی نفی میشود و از مطالعه مقررات مربوطه بخوبی استنباط میشود كه قانونگذار به هیچ وجه نظرش با ارتكاب تمام جرائم نبوده است چه در غیر اینصورت باید قبول كنیم كه مثلاً هتك ناموس یا احتراق و تخریب اموال متعرّض به هر عنوانی كه باشد دفاع مشروع خواهد بود ، بحكم مواد قانون مجازات مشروعیت دفاع منوط به این است كه اعمال ارتكابی برای ردّ تعرض اولا باید ضروری و ثانیاً با آن متناسب باشد و حال آنكه جرائمی چون هتك ناموس یا حرق و تخریب قاعدتاً و منطقاً برای ردّ هیچ نوع تعرضی نه ضروری ونه متناسب است از مطالعه كلی قانون ملاحظه میشود كه قانونگذار با ذكر جرائم قتل و ضرب و جرح بیشتر منظور و توجهش بر جسم و جان شخص متعرض بوده تا اموال او پس استنباط می گردد كه قتل ، ضرب و جرح جرائم دیگر خاصه با رعایت شرایط تناسب و ضرورت میتوانند از موضوعات دفاع بحساب آیند.

شرایط دفاع 
تردیدی نیست كه در جهت حفظ حقوق و آزادیهای افراد و نظام جامعه میبایست در مقام دفاع و تعرضات افراد قائل به حدود و قیود و شرایط خاصی باشیم چه در غیر اینصورت اجازه دفاع مستمسكی برای تعرضات بیرویه ، اجحافات و اخلال نظم ها خواهد بود .
شرایطی را كه قانونگذار در مقررات موجود برای دفاع مشروع پیش بینی نموده است به قرار زیر است :

1ــ  دفاع بایستی در مقابل تعرض باشد.
2ــ  دفاع بایستی در مقابل تعرض مجرمانه باشد.
3ــدفاع بایستی به منظور جلوگیری از وقوع تعرض و تجاوز اعمال گردد.
4ــ  دفاع بایستی ضرورت داشته باشد .
5 ــ دفاع بایستیمتناسب با خطر تهدید كننده باشد.
6 ــ دفاع بایستی در مقابل تجاوز و خطر ناشی از تحریك خود شخص اعمال نشده باشد كه این قسمت مربوط به تجدید نظری است كه قانونگذار در سال 1352بر مقررات كلی عمومی قانونی جزائی بعمل آورده است

ریاست محترم ، هیأت عالی مقام

موکل در زمان در گیری قطعاً در شرایط سختی گرفتار شده و غلبه مهاجمین از حیث تعداد و تفوق جسمی بر ایشان جای شک نداشته وبدون شک در آن زمان قوای تصمیم گیری از هر آزاده ایی که مورد تعرّض واقع شده با شد در راستای تلاش خود بهتر از این اقدام موکل نخواهد بود لذا موارد زیر قابل بررسی وتعمق است .

1-  در مانحن فیه وقوع تعرض به جان موکل وبرادرش مطابق اظهارات شاهدین واصحاب پرونده (… و …. و …. و …. و ) حسب دلایل متقن ومسلّم موجود در پرونده محرز وثابت است

2-  موکل در تمامی مراحل دادرسی ، در دادسرای محترم ونزد بازپرس وهم اکنون در دادگاه محترم و نزد هیأت عالی دادگاه جنایی به ایراد ضربه وپرتاب کردن چاقوی خود به سمت متوفی اقرار واعتراف داشته اما در عین حال موکل مدعی فقدان قصد قتل می باشد .

لیکن با عطف توجه به صراحت بند « ب» از ماده 290 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 هر چند قصد ارتکاب آن جنایت ونظیر آن را نداشته وعمل ایشان موجب جنایت گردیده در شرایطی که مهاجمین هم از نظر تعداد و هم از نظر تفّوق برایشان تسلّط داشته وامکان توسل به قوای دولتی در همان حال برای نجات خود نداشته ناگزیر به استفاده از چاقوی خود شده است چون مورد تعرض ناگهانی وغیر منتظره ونامشروع مهاجمین بالاخص مرحوم ………………. واقع شده است .

3       از طرفی دیگر مهاجمین (…. و…. و…. و….) با مشغول کردن ……………موجبات تعرّض وحمله مرحوم ……………را به موکل فراهم آورده بودند وموکل که مورد تعرّض حتمی و احساس خطر جانی از طرف مرحوم ………………………قرار گرفته معمولاً نمی توانسته در آن لحظات نفس گیر با آرامش وتبعیت مطلق از عقل سلیم تمامی جوانب کار را سنجیده وتصمیمی که کاملاً منطبق با اصول وقانونی بر رعایت دقیق موازین دفاع باشد اتخاذ نماید و وضعیت او با کسی که بعداً در شرایط عادی با دقت در اطراف واقعه تعمّق وتفکّر می کند اختلاف بسیار زیادی دارد .

4       ترس ناشی از حمله ، غریزه دفاع از جان و خشم ناشی از اینکه مورد تعرّض جانی قرار گرفته و احساسات متعدد و مشابه آن چه بسا قوّه تمییز و تشخیص را از او سلب نموده  و وقتی موکل احساس می کرده برای آنکه از تعرّض به جانش نجات یابد چاره ایی جز ایراد صدمه با چاقو به بدن مهاجم نداشته وصادقانه مرتکب قتل شده است ودر واقع راهی کم ضرر تر برای نجات از این مخمصه برای او باقی گذاشته نشده بود و درآن لحظات با توجه به بضاعت فکری وشرایط روحی وامکانات وابزار موجود در راستای نجات خود بدان توسّل جسته وراهی غیر از آن برای نجات خود از شخصی که با قداره به سوی او  حمله کرده نداشته در حالی که موکل پیاپی قصد فرار از محل خطر را داشته ولی ممکن نبوده …

نظر به تمام موارد مذکور استنباط می گردد موکل وفق مقررات بند «الف » از ماده 156 از قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 جهت رفع خطر و رفع تجاوز رفتاری را مرتکب شده که مستند به قرائن معقول و خوف عقلانی بوده و با توسّل به بند « ت » از همان ماده و در همان زمان درگیری متوسّل به قوای دولتی بدون فوت وقت ممکن نبوده لاجرم مرتکب جرم وبه آن دست یازیده است لهذا دفاعیات تقدیم ولی تصمصم مقتضی با آن هیأت عالی مقام می باشد .

                                       با تقدیم احترام

                                               سید نصرالدین حسینی