وکالت دعاوی خانوادگی

دعاوی خانواده آن دسته از دعاوی است که راجع به امر ازدواج و زناشویی یا ناشی از آن باشد. با توجه به اینکه وضعیت نکاح و مسائل حقوقی پیرامون آن بسیار پیچیده بوده و متاسفانه به دلیل ناھنجاری ھای اجتماعی فعلی در کشورمان یکی از شایع ترین دعاوی حقوقی و از مسائل مبتلا به ھموطنان عزیزمان می باشد آگاھی از قوانین و مقررات مربوطه لازم و ضروری به نشر میرسد. روابط زناشویی و خانوادگی تقریبا روابطی است که ھمه ما یا در آن شرکت داریم یا در آینده شرکت خواھیم داشت و طبیعتا زمانی که نوعی از رابطه میان افراد به کثرت برسد احتمال وجود اختلال ، مشکل ، اختلاف و نزاع در این رابطه بیشتر خواھد شد. دعاوی مطرح و مھم در حوزه حقوق خانواده عبارتند از:

1 -دعاوی مربوط به درخواست طلاق و صدور گواھی عدم امکان سازش: گاه میان زوج و زوجه اختلافات غیر قابل حلی در می گیرد که تنھا راه باقیمانده جدایی می باشد. این جدایی می تواند به شکل توافقی و یا به غیر آن باشد. برای اجرای صیغه طلاق به موجب قانون جدید حمایت از خانواده مصوب 1 اسفند 1391 ، در صورت در خواست زوج نیاز به صدور گواھی عدم امکان سازش و در صورت درخواست زوجه ، صدور حکم طلاق توسط محکمه صالح لازم است. دعاوی مربوطه به در خواست طلاق از دعاوی پیچیده و فرسایشی می باشد که گرفتن وکیل برای ھر یک از طرفین را ضرورت می بخشد تا ھر یک از طرفین دعوا حفظ حقوق و منافع خود را تضمین و از تضعیع حقوق خود جلوگیری نماید.

2 -اعلام فسخ نکاح: یکی از پیچیده ترین دعاوی خانواده ، دعوای فسخ نکاح می باشد. به موجب قانون با وجود و حصول شرایطی نکاح یعنی علقه زوجیت قابلیت فسخ دارد به معنی که آن را از اعتبار می اندازد. فسخ نکاح با اجرایه صیغه طلاق متفاوت بوده و دارای آثار حقوقی مختلف و شرایط و ملزمات قانونی گوناگون بوده و تفاوت بین این دو بسیار پیچیده می باشد. طرح دعوای اعلام فسخ نکاح و دفاع در برابر چنین دعوایی از موارد بسیار پیچیده حقوقی می باشد که غالبا نیاز به استدلال و استنادات حقوقی و قانونی دارد. لذا اکیدا توصیه می شود در طرح یا دفاع از چنین دعاوی حتما از تخصص یک وکیل حرفه ای استفاده شود.

3 -دعوای ابطال نکاح: این دعوای حقوقی نیز جدا از درخواست اعلام فسخ نکاح و یا صدور گواھی عدم امکان سازش (طلاق) می باشد و مواردی را شامل می شود که به موجب قانون علقه زوجیت و عقد نکاح چه از نوع موقت یا دائمی آن بدون رعایت شرایط قانونی واقع شده باشد فلذا از لحاظ قانونگذار و شرع اسلام عقد نکاح باطل بوده و در عالم واقع محقق نشده است. این دعوی نیز از دعاوی بسیار فنی و تخصصی بوده که ھم طرح آن و ھم دفاع در برابر آن نیازمند تسلط به قوانین و تبھر در استدلال می باشد و به ھمین دلیل داشتن وکیل در این نوع دعاوی لازم و ضروری به نظر می رسد.

4 -دعوای اثبات زوجیت: گاھی زوج یا در صورت فوت مشار الیه خانواده او و یا گاھی زوجه و یا خانواده او منکر وقوع نکاح و وجود رابطه زوجیت می شوند. غالبا این موارد یا در ازدواج ھای موقت مطرح می شود که به شکل رسمی به ثبت نرسیده اند و یا در مواردی واقع می شود که ازدواج دائم واقع شده و ھنوز اقدام به ثبت رسمی آن نشده است و طرفین به شکل غیر رسمی به عقد یکدیگر درآمده اند. غالبا شخص منکر وجود رابطه زوجیت برای فرار از الزامات و تعھدات قانونی خود دست به چنین ادعایی می زند. طرح دعوای اثبات زوجیت نیز ، چه از نظر شکلی و چه از نظر ماھوی از دعاوی بسیار فنی و تخصصی می باشد که در حضور یک وکیل حرفه ای موجب موفقیت در پیشبرد دعاویی خواھد شد.

5 -دعوای نفی زوجیت: این دعوی از دعاوی درخواست طلاق ، فسخ نکاح و ابطال نکاح متفاوت بوده و مشمول مواردی است که مدعی اساسا وجود ھر نوع عقد یا شائبه وجود رابطه زوجیت را نفی می کند. این دعوی دقیقا نقطه مقابل دعوی اثبات زوجیت می باشد. گاھی فردی ممکن است برای منافع شخصی و مالی و یا به دلایل دیگر بر خلاف واقع مدعی وجود رابطه زوجیت برای قانونی بودن اقدامات و یا خواسته ھای خود شود. در اینجا طرح دعوای نفی زوجیت ضروری است. واضح است که این دعوی نیز ھمچون دعاوی پیشین نیازمند حضور وکیل کار آزموده جھت موفقیت می باشد.

6 -دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ازدواج و ثبت آن:

مطابق قانون ثبت رسمی ازدواج دائم در دفاتر ثبت اسناد رسمی الزامی می باشد و این امر دارای ضمانت اجرای کیفری می باشد ، به این معنی که عدم ثبت ازدواج دائم جرم بوده و مرتکب مستحق مجازات می باشد. گاھی زوج یا زوجه از تنظیم سند رسمی ازدواج و ثبت آن استنکاف می کنند به این منظور که بتوانند از زیر بار مسئولیت ھای قانونی شانه خالی کنند ، یا گاھی در ازدواج موقت که اغلب ثبت آن الزامی نیست ، یکی از طرفین به جھت بار اثباتی قوی اسناد رسمی خواھان ثبت واقعه ازدواج مابین طرفین می باشد. در این صورت طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ازدواج و ثبت آن ضرورت می یابد . این دعوی در صورت عدم نیاز به وکیل با مشاوره حقوقی با یک وکیل متخصص و با تجربه قابلیت طرح دارد. لذا در صورتی که ھریک از طرفین دعوی تمایل به معرفی وکیل ندارند لازم است که قبل از ھر اقدامی با وکیل مشاوره کنند تا اقدامات لازم و ضروری را به درستی انجام دھند.

7 -دعوای الزام به ثبت طلاق: گاھی پس از صدور گواھی عدم امکان سازش و یا حکم طلاق ، یکی از زوجه یا زوج در محضر جھت اجرای صیغه طلاق یا ثبت آن ھمکاری نکرده و از حضور استنکاف می ورزد. از آنجایی که ثبت طلاق به موجب قوانین الزامی است؛ در این موارد ، ذی نفع می تواند طرف مستنکف را به موجب طرح دعوای به موجب حکم دادگاه صیغه طلاق جاری و به ثبت دفتر اسناد رسمی برسد. این دعوی ھم مانند دعاوی الزام به ثبت طلاق ، وادار به ھمکاری نموده و یا غیاباً پیشین با انجام یک یا دو جلسه مشاوره حقوقی قابلیت پیگیری توسط خود فرد را دارد. اما ھرگز نباید فراموش کرد که گرفتن وکیل ھمیشه دارای منافعی است که نمی توان از آن صرف نظر کرد. مثل تجربه ، تخصص ، تسریع فرآیند دادرسی ، تضمین تامین حقوق و دوری از فرایند فرسایشی رفت و آمد به محاکم.

۸ -دعوی الزام به به ثبت رجوع از طلاق در ایام عده: یکی از انواع طلاق ، که رایج ترین نوع آن می باشد ، طلاق رجعی است. به موجب قانون پس از تحقق طلاق رجعی ، زوج می تواند ظرف مدت معین و مشخص قانونی به زوجه رجوع کند و در واقع صیغه طلاق را غیر معتبر کند. از تاریخ رجعت در واقع طرفین مجددا دارای علقه زوجیت محسوب شده و نیاز به انعقاد مجدد عقد نکاح ندارند؛ اما از آنجا که ثبت رجوع الزامی است ، و ممکن است یکی از طرفین از ثبت رجوع استنکاف نماید ، ذی نفع میتواند با اثبات رجوع ، مستنکف را به ثبت رجوع از طلاق رجعی در ایام عده ملزم نماید. طرح این دعوی نیز ، مانند سایر دعاوی حقوقی نیازمند برخورداری از اطلاعات حقوقی کافی می باشد. لذا گرفتن وکیل یا مشاوره با ان برای طرفین ضروری به نظر می رسد.

۹ -در خواست تجویز ازدواج موضوع ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی: به موجب ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی ، ازدواج دختره باکره ، گر چه به سن بلوغ رسیده باشد ، موقوف به اجازه پدر یا جد پدری او است. اما اگر پدر یا جده پدری او بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کنند ، دختره باکره میتواند با وجود شرایطی از دادگاه اجازه اخذ کند و اقدام به ازدواج با زوج مورد نظر خود نماید. توصیه اکید میشود قبل از طرح این دعوی با وکیلی متخصص مشورت نمایید به این دلیل که این دعوی چه در صورت موفقیت یا عدم ان دارای نتایجی می باشد که اطلاع از ان ضروری و لازم است.

۱۰ -در خواست تجویز ازدواج مجدد: به موجب قوانین فعلی کشور و مطابق با شرع ، زوج می تواند بیش از یک ھمسر دائم یا موقت داشته باشد؛ اگر این تعدد زوجات بدون تجویز دادگاه و به شکل خود سرانه صورت گیرد به زوجه اول این حق را می دھد که بدوا در خواست صدور گواھی عدم امکان سازش نماید و در واقع به او حق اقدام برای چنین درخواستی را می دھد ، اما قانون گذار شرایطی را بیش بینی نموده که به موجب آن زوج با حصول شرایطی می تواند از محکمه انجام ازدواج مجدد را اجازه بگیرد و با تجویز دادگاه بدون ھیچ دغدغه ای اقدام به ازدواج مجدد نماید. در این حالت ، دیگر حقوق مذکور در فوق به زوجه اعطا نمی شود و در این خصوص زوجه ھیچ گونه اقدام خاصی نمی تواند نماید. طرح این درخواست از لحاظ قانونی نیاز به رعایت شرایط ظریف و دقیقی دارد که این امر ضرورت آگاھی از قوانین و شرایط خاصی را ایجاب می نماید. این امر باعث می شود که گرفتن وکیل در طرح این دعاوی لازم و ضروری گردد.

۱۱ -دعاوی حضانت طفل و سلب حضانت: پس از وقوع طلاق و جدائی زوجین ، یکی از مسائل عمده و اصلی که باید تعیین تکلیف شود و غالبا موجب وجود اختلاف اساسی بین طرفین می شود ، بحث مربوط به حضانت و نگھداری از طفل یا اطفال می باشد. به موجب قانون تا سنی خاص و مشخص حضانت و نگھداری از طفل یا اطفال از حقوق و وظایف مادر می باشد و پس از آن حضانت به عھده پدر می باشد. در این حالت گاھی پدر و یا گاھی مادر فاقد شرایط و صلاحیت لازم برای نگھداری از طفل می باشد و طرف مقابل خواھان کسب حق حضانت از طفل می باشد. در این موارد ذی نفع با اثبات عدم صلاحیت طرف مقابل تلاش می نماید تا حضانت از طفل را بر عھده بگیرد و یا اینکه حق حضانت را از طرف مقابل سلب نماید.دعوی حضانت از طفل یا سلب حضانت ، از دعاویی پیچیده و مھم حقوقی و از طرف دیگر از دعاوی مبتلابه می باشد. طرح و ھمچنین دفاع در برابر این دعاوی نیازمند تسلط بر قوانین موجود می باشد؛ به خصوص که با تصویب قانون جدید حمایت از خانواده مصوب ۱ اسفند ماه ۱۳۹۱ مقرارت حضانت طفل و شرایط سلب حق حضانت تغییر کرده است. لذا اکیدا گرفتن یک وکیل حرفه ای و مسلط به قوانین و مقررات جدید برای طرح چنین دعاوی توصیه می شود.

۱۲ -دعاوی مربوط به قیمومت: در موارد خاص مطابق قواعد مقرر در قانون مدنی و قانون امور حسبی ، برای اشخاص قیم تعیین می شود. گاه نصب قیم الزامی و گاه اختیاری می باشد. در خصوص موارد نصب قیم، شرایط و احکام مربوط به ان ، نحوه درخواست تعیین قیم از دادگاه ،اعتراض به قیم انتخابی ، در خواست عزل قیم ، احکام و موارد معزول شدن قیم ، قوانین و مقرارت ویژه ای وضع شده است که اطلاع از آنھا جھت پیشبرد چنین دعاویی لازم و ضروری می باشد.

۱۳ -دعاوی مطالبه و استرداد ھدایای نامزدی: در برخی مورد پس از نامزدی و خواستگاری و با گذشت مدت زمانی مابین طرفین نامزدی اختلاف حاصل می شود و تصمیم می گیرند که بیشتر از این رابطه ادامه نداشته و به عقد یکدیگر در نیایند و رابطه زوجیت را منعقد ننمایند. در این حالت ممکن است ھر یک از طرفین یا خانواده آنھا به عنوان ھدیه و کادوی جشن نامزدی اجناس گران قیمت از قبیل طلا و جواھر یا مبلغ ھنگفتی وجه نقد به طرف مقابل داده باشند به این تصور که این دو با ھم ازدواج می نمایند.

مطابق قوانین موجود با حصول شرایطی و اثبات مواردی ، ھر یک از طرفین ذی نفع می توانند با طرح دعوا و ھمچنین دفاع در برابر آن دارای ریزه کاریھای حقوقی و فنی بی شماری است که موفقیت در اثبات این دعاوی و یا دفاع در برابر ادعای واھی طرف مقابل را منوط به کارگیری وکیلی دانا می نماید.

14 -دعوای مطالبه نفقه زوجه و ترک انفاق: به موجب قوانین و مقررات مصوب در نکاح دائم ، زوج موظف به پرداخت نفقه زوجه می باشد. در توضیح بسیار ساده و خلاصه باید گفت در واقع زوج موظف است مایحتاج و مخارج مربوط به زوجه را با در نظر گرفتن عرف و شرایط و اوضاع و احوال حاکم تامین نماید و در صورتی که متمکن و غنی بوده و از پرداخت نفقه به زوجه امتناع ورزد ، دو اثر و حق حقوقی برای زوجه ایجاد می شود. اولا به موجب قوانین حقوق خصوصی زن علاوه بر طرح دعوای مطالبه نفقه ایام گذشته و پس از آن ، می تواند از تمکین خودداری نماید و اصطلاحا ناشزه محسوب نشود و زوج نتواند درخواست الزام به تمکین او را از دادگاه بخواھد. ثانیا ترک انفاق به موجب قوانین حقوق جزا با حصول شرایطی جرم بوده و مرتکب مستحق مجازات نیز می شود و در صورت تحقق ترک انفاق و شکایات زوجه به مراجع کیفری و حصول شرایط مقرر در قانون ، زوج علاوه بر پرداخت نفقه گذشته و پس از آن ، به مجازات مقرر در قانون نیز محکوم خواھد شد. دعوای مطالبه نفقه زوجه و دعاوی ملحق و متصل به آن مثل دعوای کیفری ترک انفاق و … از دعاوی پیچیده حقوق خانواده و متاسفانه از مسائل مبتلابه این روزھای ھموطنان عزیزمان می باشد. نحوه طرح این دعاوی ، اثبات ادعا ، دفاع در برابر این دعاوی توسط خوانده و تدابیر مناسب جھت پیشبرد آنھا و اجرای احکام صادره به شکلی است که گرفتن وکیل متخصص و حرفه ای و یا حداقل مشاوره با چنین وکیلی قبل از ھر اقدامی بسیار ضروری به نظر می رسد تا بدین ترتیب سرعت و قطعیت تامین منافع خود را تضمین نمایید.

15 -دعوی مطالبه اجرت المثل ایام زندگی (نحله): مطابق قوانین فعلی , زوجه در مواردی خاص و با حصول شرایطی پس از مطرح شدن دعوای صدور گواھی عدم امکان سازش یا حکم طلاق , می تواند از دادگاه صدور حکم به محکومیت زوج به پرداخت اجرت المثل ایام زندگی را بخواھد. در واقع قانونگذار پیش بینی نموده است که با حصول شرایط و اوضاع و احوالی خاص , زوجه حق مطالبه ی اجرت زحمات و کارھایی را که در طول مدت زندگی مشترک انجام داده است , دارد. شناخت شرایط و اوضاع و احوالی که زوجه می تواند این دعوی را طرح نماید , نحوه ی طرح دعوی و اثبات میزان اجرت مورد مطالبه , دفاع در برابر این دعوی توسط زوج ھمگی از مواردی است که مانند سایر دعاوی مطرح شده در این قسمت نیازمند اطلاع دقیق و کافی از قوانین موجود می باشد که غفلت و جھل نسبت به آن قطعا موجب تضییع حقوق و تحصیل خسارت غیر قابل جبرانی خواھد شد که این امر ضرورت اتخاذ وکیل و اقدام توسط یک فرد متخصص را نمایان می سازد.

16 -دعوی الزام به تمکین: یکی از وظایف زوجه پس از انعقاد عقد نکاح , تمکین از زوج می باشد. در تعریف از تمکین , موارد و مصادیق آن , شرایط قانونی لازم برای عدم تمکین مباحث مفصل حقوقی مطرح است که به دلیل تخصصی بودن آن و جلوگیری از تطویل مطالب از پرداختن به آن اجتناب می نماییم. در اینجا فقط به این نکته اشاره می نماییم که در شرایطی که زوجه الزام به تمکین می باشد اگر از این امر سرباز زند و از تمکین استنکاف نماید ؛ دو اثر حقوقی بر این امر مترتب می شود. اولا اینکه از زمان عدم تمکین زوجه دیگر مستحق نفقه نخواھد بود و در صورت ترک انفاق توسط زوج , زوجه نمی تواند پرداخت نفقه را مطالبه نماید. ثانیا زوج , این حق را خواھد داشت که از دادگاه الزام به تمکین او را بخواھد. دعوای الزام به تمکین زوجه و دعاوی ملحق به آن , مثل دعاوی مربوط به مطالبه ی نفقه , و دفاع در برابر این دعاوی توسط زوجه ی متمکن , بسیار مھم و البته دشوار و تخصصی می باشد که این امر موجب می شود که در صورت عدم اخذ کمک و یاری از فردی دانا و متخصص بیم تضییع حقوق و منافع افزایش یابد. لذا توصیه می شود در طرح این دعوی و دعاوی مرتبط و ھم چنین دفاع در برابر این دعاوی از اطلاعات یک وکیل دانا استفاده نمایید و با ھمکاری یا مشاوره وی , احقاق حق خود را تضمین نمایید.

17 -دعوای استرداد جھیزیه: پس از جدایی از زندگی زناشویی یکی از مباحث پیش رو بحث استرداد و مطالبه ی جھیزیه توسط زوجه می باشد. در ابتدای زندگی زناشویی , زوجه و خانواده وی به عنوان یک رسمی قدیمی اقدام به تھیه و آوردن وسایل اساسی مورد نیاز منزل می نمایند که از آن تحت عنوان جھیزیه یاد میشود. این اموال که در ھنگام زندگی مشترک مورد استفاده طرفین قرار می گیرد , جزء دارایی ھا و اموال مختص زوجه محسوب می شود و زوج در آن ھیچ حقی ندارد. نتیجه ی این امر این است که پس از جدایی ، زوجه می تواند استرداد اموال خویش را با طرح دعوایی حقوقی مطالبه نماید. در طرح این دعوی و اثبات این که کدام اموال جزء جھیزیه بوده داشتن تخصص و اطلاعات حقوقی لازم مھم می باشد. لذا طرح این دعوی و ھم چنین دفاع در برابر آن نیاز به تسلط بر قوانین و مقررات موجود دارد. لذا حتی الامکان در این مورد ھم قبل از ھر اقدامی کمترین کاری که می بایست انجام دھید این است که با وکیلی کاردان مشاوره نمایید.

18 -دعوای مطالبه مھریه: یکی از شایع ترین دعاوی در حوضه حقوق خانواده دعوای مطالبه مھریه توسط زوجه می باشد. ھمانطور که می دانید در ھنگام عقد نکاح یکی از موضوعات داغ ، مھریه زوجه می باشد که قبل از انعقاد عقد نکاح به توافق رسیده و در ھنگام تحقق علقه زوجیت در دفتر ثبت ازدواج میزان مھریه ی مورد توافق به ثبت رسیده و یا در صورت وقوع نکاح موقت و عدم تنظیم سند رسمی می تواند در سند عادی نکاح موقت به ثبت برسد. به موجب قانون به محض تحقق عقد نکاح , زوجه مالک مھریه می گردد و می تواند حتی فردای روز انعقاد عقد , مھریه خود را از زوج مطالبه کند. غالبا مطالبه مھریه خواسته ایست که پس از جدایی یا در ھنگام آن توسط زوجه تقاضا می گردد. از آن جایی که مطالبه مھریه تعیین شده دارای شرایطی است , طرق مطالبه آن مختلف است و بسته به شرایط و اوضاع احوال موجود باید بھترین و مناسب ترین اقدام اتخاذ شود.لذا با توجه به اپآنچه که گفته شد مشاوره با وکیل الزامی به نظر می رسد. ھمچنین دفاع در برابر دعوای مطالبه مھریه , از جمله ادعای اعسار از پرداخت مھریه و تقاضای تقسیط آن توسط زوج نیز از اھمیت بسزایی برخوردار است لذا به طرفین چنین دعوایی , گرفتن یک وکیل آشنا به حدود و ثغور دعاوی خانواده اکیدا توصیه می گردد.

آن چه که گفته شد تنھا موارد مھم و شایع دعاوی خانواده می باشد و دعاوی متعدد دیگری از قبیل مطالبه نفقه فرزند مشترک , مطالبه نفقه اقارب , اثبات نسب , ملاقات فرزند و…. در زمره دعاوی مربوط به حقوق خانواده می باشد. ھمانطور که در لابلای مباحث مذکور گفته شد , دعاوی خانواده از شایع ترین دعاوی حال حاضر کشورمان می باشد و با توجه به پیچیدگی و گستردگی قوانین و مقررات حاکم بر این دعاوی و ھمچنین با توجه به تصویب قانون جدید حمایت از خانواده مصوب 1 اسفند ماه 1391 و با در نظر گرفتن تغییر و تحولات گسترده رخ داده به موجب قانون اخیرالذکر مثل تغییر در ضمانت اجرای کیفری مطالبه مھریه , تغیرات صورت گرفته در خصوص بحث حضانت فرزند و درخواست طلاق توسط زوج یا زوجه , اطلاع و آگاھی از قواعد و احکام مذکور برای پیش برد اھداف و تضمین منافع و جلوگیری از تضییع حقوق لازم و ضروری است. قطعا افراد غیر متخصص از دانش کافی برای طرح این دعاوی یا دفاع در برابر آنھا برخوردار نیستند و این جھالت می تواند مووجب بروز خسارات جبران ناپذیری شود. لذا در کلیه دعاوی مذکور حضور وکیلی مجرب و کار کشته و آگاه از قوانین و مقررات جدید و با تجربه ی فراوان و متخصص ضروری است و در صورت عدم امکان به کار گرفتن از چنین وکیلی مشاوره با وی بسیار سودمند و مفید خواھد بود.

دفتر وکالت و مشاوره حقوقی سیدنصرالدین حسینی ؛ وکیل طلاق ، وکیل طلاق توافقی
خدمات حقوقی ویژه خود را در قالب قبول وکالت و ارائه مشاوره حقوقی، در خصوص دعاوی خانوادگی، به شرح ذیل ارائه می نماید:

– طلاق توافقی ؛ طلاق یکطرفه ؛ فسخ نکاح ؛ ابطال نکاح
– مطالبه مهریه ؛ تقسیط مهریه ؛ توقیف اموال (تأمین خواسته) ؛ ممنوع الخروج کردن بدهکار
– مطالبه نفقه ؛ طرح شکایت کیفری ترک انفاق و یا دفاع از آن
– اجازه ازدواج مجدد ؛ اجازه ازدواج دختر باکره (در فرضی که پدر اجازه ازدواج نمی دهد)
– حضانت فرزند و سلب حضانت ؛ ملاقات فرزند مشترک
– و سایر دعاوی و اختلافات خانوادگی